الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يدعو لوقف الحرب وصرف المرتبات واعادة النظر فيها
يمنات – صنعاء
دعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الى صرف مرتبات الموظفين في كل القطاعات الحكومية و التي توقفت منذ ما يقارب الأربعة أعوام في بعض المحافظات و بدون أي تأخير أو مماطلة و بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014.
كما دعا الاتحاد الى إعادة النظر في المرتبات و اعتمادها بما يوازي سعر الريال اليمني امام العملات الأجنبية في العام 2014 لمواجهة انهيار العملة و غلاء الأسعار الجنوني.
و دعا الى تحقيق العدالة و المساواة بين أبناء الشعب اليمني و احترام الحريات العامة و حرية الرأي و عدم المساس بها.
كما دعا الى وقف الحرب و إيجاد الحلول السياسية الضامنة لتأسيس مرحلة يسودها الأمن و الاستقرار و تكافؤ الفرص بين كل المواطنين بعيدا عن الاستقواء. مطالبا القوى السياسية اليمنية و الأمم المتحدة و الدول الراعية إلى اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق ذلك.
و دعا الاتحاد الأمم المتحدة و الاتحاد الدولي للنقابات و الاتحاد العربي للنقابات و منظمة العمل الدولية و كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية الى القيام بدورها تجاه معاناة اليمنيين و العمل على التخفيف من المخاطر التي يتعرضون لها في كل المجالات.
و شدد على محاربة الفساد و المحسوبية و استغلال الوظيفة العامة و الاضرار بمصالح المجتمع و الأفراد و رصد كل ذلك و تقديم مرتكبيها للعدالة. مطالبا الجهات الحكومية توفير الخدمات العامة و الصحة و التعليم و الكهرباء و المياه و الاهتمام بالقطاع العام لخلق فرص عمل.
و دعا الاتحاد الى سرعة إطلاق سراح الاسرى و المختطفين لدى كل الجهات و بصورة عاجلة. مشددا على الجميع العمل من اجل ذلك، خاصة الأمم المتحدة لتفادي الاخطار التي تواجههم في مواقع الاسر في ظل انتشار جائحة كورونا.
و أكد الاتحاد رفضه القاطع لكل ما يؤسس للتمييز العنصري و الطائفي و الطبقي و المناطقي. مشددا على أن كل أبناء اليمن متساوون في الحقوق و الواجبات.
و دان الاتحاد وبشدة قانون الزكاة الذي أصدره الحوثيين و الذي يميز فئة طائفية و يعطيها امتيازات ما انزل الله بها من سلطان. مؤكدا ان العنصرية انتهى عصرها و ولى.
و دعا كل القيادات النقابية و منتسبي العمل النقابي و كل أبناء الشعب اليمني من كل فئاته و توجهاته أن يوحدوا جهودهم و يعملوا من اجل انهاء الاختلالات الحاصلة و التفاعل مع كل ما ورد في البيان و عكسه على الواقع و تحديد الآليات و الخطوات العملية لتنفيذ ما يتوافق مع مصالح المجتمع بشكل عام بكل شرائحه الاجتماعية.
